شراكات تبني أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا

الجمعية الدولية السورية للأعمالسيبا الأردن

سيبا الأردن منظمة مستقلة غير ربحية وغير سياسية، تعمل على تمثيل المجتمع الاقتصادي السوري في الأردن، وتعزيز مساهمته في التنمية من خلال بناء الشراكات، دعم المنشآت، وتيسير التعاون مع الجهات الوطنية والدولية.

منشأة وشركة في قطاعات الصناعة والتجارة والتشييد

+2500

موظف مباشر

+30,000

الاستثمار السوري في الاردن

+$1.5B

منظومة مؤسسية لدعمالاقتصاد المنتج

نعمل على ربط المجتمع الاقتصادي السوري في الأردن بالمعرفة، الشراكات، والفرص التي تساعد على بناء بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وشمولًا واستدامة.

2026

مساهمة سورية حاضرة في الاقتصاد الأردنيمنذ عام 2011، أسهمت المنشآت السورية في الأردن في قطاعات الصناعة، التجارة، والتشييد، وساهمت في توفير فرص عمل مباشرة وتنشيط المجتمعات المحلية. تعمل سيبا الأردن على تنظيم هذا الحضور وتحويله إلى شراكات أكثر أثرًا واستدامة.

2011

بداية حضور اقتصادي سوري واسع في الأردن

بعد 2011

+500

منشأة صناعية

الصناعة

+1400

منشأة تجارية

التجارة

+120

شركة

في التشييد والاسكان

علاقات مؤسسية عابرة للحدود

تستند سيبا الأردن إلى شبكة علاقات مؤسسية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، المنظمات الوطنية والدولية، والهيئات الاقتصادية. ومن خلال هذه الشراكات، تسعى سيبا إلى دعم بيئة أكثر إنصافًا وفاعلية للمجتمع الاقتصادي السوري في الأردن.

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات مختصرة حول سيبا الأردن، دورها،وطبيعة عملها مع الأعضاء والجهات الشريكة.

سيبا الأردن منظمة مستقلة غير ربحية وغير سياسية، تعمل على تمثيل المجتمع الاقتصادي السوري في الأردن، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية.

لا. سيبا الأردن منظمة غير سياسية، وتركّز على العمل الاقتصادي المؤسسي، بناء الشراكات، دعم المنشآت، وتعزيز فرص التعاون والتنمية.

تخدم سيبا الأردن المجتمع الاقتصادي السوري في الأردن، بما يشمل أصحاب المنشآت، الشركات، الكفاءات، والجهات الشريكة المهتمة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي.

تتعاون سيبا مع المنظمات الدولية من خلال بناء شراكات، تبادل المعرفة، تحديد الاحتياجات، وتطوير مبادرات تدعم فرص العمل، النمو، والتمكين الاقتصادي.

نعم. ترحب سيبا الأردن بالتواصل مع المنظمات، الجهات الحكومية، الهيئات الاقتصادية، والقطاع الخاص لبحث فرص التعاون والمبادرات المشتركة.